این قرارداد وفق ماده ۱۰ قانون مدنی فی مابین شرکت تجارت هخامنش با حوزه فعالیت در وبسایت (Payment24.ir) بعنوان شرکت واسط صادر کننده کارتهای اعتباری ویزا و مستر کارت که منبعد طرف اول نامیده می شود و شخص متقاضی اعم از حقیقی و یا حقوقی که اطلاعات آن در وبسایت طرف اول ثبت گردیده در صدور و تحویل کارتهای مورد اشاره که منبعد طرف دوم نامیده می شود؛ به شرح و شرایط مندرجه آتی منعقد و مفاد آن برای طرفین لازم الاتباع می باشد.

 

ماده ۱ – موضوع قرارداد:

عبارتست ازاخذ و تحویل کارتهای اعتباری ویزا کارت و مستر کارت توسط طرف اول بعنوان شرکت واسط به شرح و شرایط آتی و تحویل و تسلیم آن به طرف دوم به شرح و شرایط آتی الذکر.

 

ماده ۲- شرایط قرارداد :

طرف اول متعهد می گردد در قبال دریافت هزینه مشخص که در وبسایت قیدگردیده است که بایستی بدواً به حساب بانکی معرفی شده توسط طرف اول قرارداد واریز گردد؛  فرم قرارداد و گواهی امضا و آدرس از طریق رایانامه برای طرف دوم ارسال نماید و طرف دوم  پس از امضای قرارداد  و  گواهی  نمودن امضا توسط  دفترخانه اسناد رسمی  آن را برای طرف اول از طریق رایانامه ارسال نماید، طرف اول مدارک طرف دوم را جهت اخذ به بانک یا نماینده بانک به هر نحو مقتضی تحویل و یا ارسال دارد و پس از طی تشریفات اداری و قانونی، طی یک دوره یک ماهه از زمان ثبت سفارش در وبسایت مورد اشاره،کارت را همراه با سایر مدارک مربوطه تحویل طرف دوم نماید.

 

  • تبصره ۱ – تحویل و تسلیم کارت و مدارک موضوع این ماده صرفاً در محل اصلی شرکت طرف اول یا نمایندگی های اعلام شده توسط آن شرکت و صرفاً به شخص طرف دوم یا نماینده رسمی ایشان و در قبال اخذ رسید صورت می پذیرد. چنانچه طرف دوم قادر به حضور و تحویل کارتهای موضوع این قرارداد یا اعطای نمایندگی رسمی، جهت تحویل کارت را نداشته باشد این امر را بایستی به صورت مکتوب یا از طریق رایانامه به طرف اول اعلام نموده و نحوه ارسال را نیز مشخص نماید که در اینصورت طرف اول در تحویل و تسلیم هیچگونه مسئولیتی نخواهد داشت.

 

  • تبصره ۲- طرف اول متعهد می گردد که مدارک اخذ شده از مشتری را در نزد خود محفوظ نگه داشته و بایگانی نماید. و سفارش مورد نظر را دقیقا بر اساس مواردی که در ثبت سفارش در وبسایت ذکر شده به طرف دوم ارائه دهد.

 

  • تبصره ۳ – طرف اول اختیار دارد با صلاحدید خود از تنظیم قرارداد یا ارائه سرویس موضوع قرارداد به متقاضیانی که حائز شرایط تشخیص داده نشوند خودداری کند و در صورت پرداخت هزینه وجه آنان را حداکثر تا ۷۲ ساعت پس از دریافت درخواست به آنان مسترد نماید.

 

  • تبصره ۴ -صدور کارت یا افتتاح حساب برای طرف دوم منوط به موافقت بانک خواهد بود و در غیر اینصورت ، طرف اول هیچ گونه مسئولیتی از این قِبل نخواهد داشت و در صورت پرداخت هزینه از جانب طرف دوم ، وجه آنان را حداکثر تا ۷۲ ساعت پس از عدم موافقت بانک به آنان مسترد نماید.

 

  • تبصره ۵ – در صورت مشاهده فعالیت های مشکوک از قبیل پولشویی یا غیره حساب بانکی شما با طی مراحل قانونی و بدون اخطار مسدود و یا بسته خواهد شد و اطلاعات شما در صورت دستور مراجع قضائی در اختیار مراجع مزبور در ایران و یا کشور صادر کننده کارت قرار خواهد گرفت.

 

  • تبصره ۶ – بدیهی است طرف اول تعهدی نسبت به شارژ مجدد کارت طرف دوم را ندارد لذا چنانچه هر گاه طرف دوم به صورت مکتوب و یا از طریق رایانامه تقاضای شارژ کارت را نماید و این امکان برای طرف اول در آن بازه زمانی فراهم باشد این امر را با اخذ کارمزد میسر خواهد نمود. همچنین جهت اخذ گردش حساب این امر را با اخذ کارمزد میسور می نماید.

 

  • تبصره ۷ – در صورت بروز هر گونه تغییر در قوانین و مقررات داخلی و کشور خارجی و مقررات و کنوانسیونها و مقاوله نامه ها و عهدنامه های بین المللی ، تغییر در ارائه خدمات بانک مربوطه، وقوع تحریم ها، موارد فورس ماژور و سایر مواردی که به طرف اول مربوط نمی گردد؛ هیچ گونه مسئولیتی متوجه طرف اول نخواهد بود. همچنین طرف اول تعهدی در قبال موجودی کارت ها و عدم کارایی کارت در بعضی از سایت ها و مراکز از قبیل سایت ها و مراکز شرط بندی و پایانه های فروشگاهی و دستگاه های خودپرداز و غیره ندارد و چنانچه مشکلی در خصوص موارد یاد شده بوجود آید طرف اول بدون آنکه مسئولیتی داشته باشد تلاش خود در جهت حل آن انجام خواهد داد در غیر اینصورت طرف دوم بایستی به بانک صادر کننده کارت مراجعه نماید.

 

  • تبصره ۸ – از آنجایی که کارت های موضوع این قرارداد دارای تاریخ انقضاء می باشند، لذا چنانچه طرف دوم تمایل به تمدید آن را داشته باشد باید حداقل یک ماه قبل از تاریخ انقضاء مراتب درخواست خود را کتباً یا از طریق رایانامه به طرف اول اعلام نماید. اگر چه در هر صورت طرف اول قرارداد هیچ گونه مسئولیتی در قبال تمدید کارت یا سایر مواردی که در مواد و تبصره های دیگر ذکر شده است ندارد.

 

  • تبصره ۹ – در صورت تمایل طرف دوم به انصراف از استفاده از کارتهای موضوع این قرارداد در بازه زمانی  قبل از زمان اتمام تاریخ انقضاءکارت،این امر بایدحداقل ۶ ماه از زمان افتتاح حساب و صدور کارت گذشته باشد. پس از این مدت طرف دوم ملزم است در همین خصوص وکالتنامه ای که به تایید وزارت امور خارجه، سفارتخانه و یا کنسولگری رسیده است به طرف اول تفویض و تحویل نماید. ضمنا به طرف تفهیم گردید بانک صادرکننده کارت در قبول انصراف مخیر است لذا از این باب هیچ گونه مسئولیتی متوجه طرف اول قرارداد نخواهد بود.

 

  • تبصره۱۰ -طرف دوم موظف است قبل از ثبت سفارش مفاد قرارداد را با دقت مطالعه نموده و ثبت سفارش به منزله قبول این قرارداد خواهد بود .لذا پس از ثبت سفارش امکان انصراف از درخواست و یا هرگونه تغییر در نوع سفارش وجود ندارد.

 

  • تبصره ۱۱ –بانک صادر کننده کارت در هیچ شرایطی مسئولیت خرید های انجام شده توسط صاحب کارت را به عهده نخواهد گرفت و انجام تحقیقات، اطمینان از صحت عملکرد فروشنده، کیفیت و کمیت کالا یا خدمات خریداری شده و شرایط استفاده از آنها و یا تطابق سفارش ها با قوانین بین المللی و قوانین جمهوری اسلامی ایران یا کشور صادر کننده کارت، منحصرا به عهده طرف دوم بوده و بانک صادر کننده قادر به بررسی هیچ یک از موارد فوق نخواهد بود.

 

  • تبصره ۱۲ – طرف دوم مسئول کلیه تراکنش های مالی انجام شده توسط کارت بوده و ضمن تعهد در قبال حفظ کارت و اطلاعات مربوطه در صورت هرگونه سوءاستفاده از کارت یا موجودی آن یا برداشت غیر مجاز شخصا مسئول است و در کلیه مراجع قانونی پاسخگو خواهد بود.

 

  • تبصره ۱۳ – به طرف دوم قرارداد تفهیم گردید کارتهای موضوع این قرارداد فاقد رمز دوم بوده و استفاده از آن در پرداختها برای اشخاصی که صرفاً از مندرجات رو و ظهر کارت مطلعند میسر خواهد بود و همچنین در صورت در اختیار داشتن فیزیکی کارت امکان استفاده از کارت بر روی دستگاههای خودپرداز و کارتخوان وجود دارد لذا طرف دوم متعهد گردید چنانچه پس از تحویل کارت به ایشان به شرح مندرج در این قرارداد، چنانچه کارت سرقت یا مفقود یا برداشت غیر مجاز یا سوء استفاده ای از کارت ایشان صورت پذیرد مسئولیتهای قانونی را هم شخصا و هم در برابر اشخاص ثالث بعهده گرفته و طرف اول قرارداد در این خصوص هیچ گونه مسئولیتی نخواهد داشت.

 

  • تبصره ۱۴ – به طرف دوم تفهیم گردید که نحوه فعالیت طرف اول شرکت ثبت شده موضوع صدر قرارداد می باشد که با نماد اعتماد الکترونیک که از وزارت صنعت، معدن و تجارت دریافت گردیده است همراه می باشد و تا کنون اتحادیه صنفی و یا دیگر تشکیلات قانونی و اداری جهت حمایت از طرف اول تشکیل نگردیده است و طرف دوم با اطلاع از چنین امری به عقد و تنظیم این قرارداد مبادرت می نمایند.

 

ماده ۳ –نحوه فصل خصومت و اختلاف:

در صورت بروز هر گونه اختلاف در خصوص مفاد یا اجرای این قرارداد، سه نفر از کارشناسان رسمی دادگستری و یا مرکز کارشناسان قوه قضائیه استان فارس و در شهر شیراز در حوزه رایانه و آی تی یا امور بانکی، بعنوان داور و در مدت ۶ ماه نسبت به حل اختلاف اقدام خواهد نمود و رأی داور مطابق با فصل داوری قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی برای طرفین لازم الاتباع خواهد بود با این توضیح که هر یک از طرفین قرارداد یک داور منتخب معرفی و داور سوم مرضی الطرفین خواهد بود. پرداخت هزینه داوران بالسویه می باشد.